لنقابة الصحفيين .. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين@_@

يخال الناس في عهد الرئيس حسني مبارك ان فجر حرية الصحافة قد طلع علينا . لكن من له ذاكرة ومن الصحفيين خاصة لابد انهم يدهشون عندما يعودون هذه الأيام الى صحف حزبية معارضة لاقومية فحسب خرجت على قرائها مهنئة راضية في عام 1996 و بعدها بعشر سنوات مع صيف عام 2006 و بالعنوان نفسه : " وانتصرت حرية الصحافة ؟" . ولأن المعركة واحدة وضد عقوبات الحبس في قضايا النشر ذاتها فإن البلد والصحفيين والنقابة لهم الحق في ان يسألوا انفسهم هل إبتاعوا نصرا ناقصا أو زائفا وروجوا لحرية مزورة ومغشوشة أو تأدبا "حرية مرواغة" ؟.
ونحن في عام 2007 فإن العدوان الجديد على حرية الصحافة وبنصوص في القانون تستبقى الحبس سيفا فوق الرقاب و الأقلام يعيد الى الأذهان فصولا عاشها الصحفيون ونقابتهم بين فجر الحرية وكذبه . فلم يكد الإعلان عن نصر 96 بعد نضال نقابي استمر لما يزيد على العام ضد قانون " إغتيال الصحافة " 93 لعام 1995 ، إلا و عرفت مصر للمرة الأولى منذ ما قبل ثورة يوليو 52 الحكم بحبس كاتب او صحفي بسبب ما يكتب وينشر . وحتى عام 2002 أودع سبعة صحفيين في السجون تباعا باحكام حبس في قضايا نشر ،وقد صدرت كلها لصالح "رجال الرئيس مبارك " .و ها هي احكام الحبس لصالح رجال الرئيس والرئيس نفسه تعود بعد معركة "تنفيذ الوعد الرئاسي " و إن كانت عناوين " وانتصرت حرية الصحافة " لم يمض عليها سوى عام واحد . والآن فحسب نتذكر ما كان معلوما بان عقوبة الحبس باقية في 18 موضعا في القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر . و نعرف يقينا بان صحافتنا تمارس" حرية عرفية " خارج القانون .
في المرتين كان التعلق بـالتدخل الرئاسي و الحاكم الفرد في اللحظة الأخيرة ولايزال ، فتتزين مانشيتات الصحف بانتصار حرية الصحافة . ولا أدل على الفجر الكاذب من برقية للرئيس انفضت بها الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين وانتهت معركة 95/96 بالتقدم " بأسمى آيات العرفان والشكر والتقدير على وقفتكم التاريخية المشهودة ..وصدور توجيهاتكم بتصفية العقوبات المغلظة في جرائم النشر " .وفي المرة الثانية ومن دون استدعاء الجمعية العمومية للاجتماع فور اقرار التعديلات التشريعية (11 يوليو 2006 ) كما قرراجتماعها قبل اسبوع واحد ، بعث نقيب الصحفيين ببرقية شكرو تقدير " على موقفكم الذي انتصر لحرية الصحافة " . ولكن مع " ثقة في ان الخطوة الايجابية و المهمة سوف تتلوها خطوات اخرى اوسع .. لإزالة ما تبقى من قيود و عقوبات مقيدة للحرية في قضايا النشر ولضمان تدفق المعلومات و حق المواطن المصري في المعرفة .." .
الفارق بين الثناء الإجماعي على التدخل الرئاسي من دون تحفظ بان قيودا لاتزال باقية وبين الاكتفاء بثناء النقيب مع الاشارة لبقاء قيود وعقوبات هو تماما الفارق بين مصر 1996 و 2006 ومعها الصحافة والنقابة . وإن ظل الثناء مبالغة ومخادعة تفتقد ما يستوجبها في الحالتين . و ثمة الكثير مما يقال على سبيل التفسير. بدء بقصر نفس النخبة و تقاعسها عن استكمال خوض المعارك نهاية بان انجاز حرية الصحافة يتطلب مجتمع حرا . ومرورا بنظام لا مؤسسي و ثقافة سياسية متواضعة يجعلان منذ مايزيد على النصف قرن الرهان على " الرئيس " أمل كل تقدم .فيتعايش وجها الحاكم الفرد " مستبد " و "عادل " .. " قاس" و" رحيم".. " مغتصب "و "حام" .. "فاسد " و " منصف".!
وفي فهم هذا الرهان وهذا الإلتباس ، وهما يعودان بقوة هذه الأيام الصحفية والنقابية الحبلى بالتفاوض والرجاء و التلويح بالتصعيد وأيضا باشارات ترويع و هلع ، لا بد من التنبه الى حال حرية الصحافة كممارسة استثنائية .ومع كل التقدير للهامش المتاح لأربع او خمس صحف جديدة دون غيرها ولنفر أو من الصحفيين والكتاب دون غيرهم فان السقوط في وهم الاستثناء والتفرد يظل بالغ الخطورة .ولأن المنع هو الأصل والقانون هو الحبس ، فأي معنى للحرية في ظل الابقاء على عقوبة الحبس في قضايا النشر و استمرار إغلاق صحف وحرمان قوى سياسية و اجتماعية من حقوق الإصدار والنشر.وأي هامش حرية فيما الصحافة القومية التي لاتزال تستحوذ على 80 في المائة من امكانات صناعة النشر الصحفي على هذا الحال.
ربما قاد وهم الاستثناء وحسابات " التدخل الرئاسي" الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الى الامتناع عن الانضمام الى الوقفة التاريخية للقضاة واستقلال القضاء في 25 مايو 2006 مخافة تأثيرها على معركة الغاء الحبس في قضايا النشر . والآن هناك من يريدون ان يقود الوهم والحسابات ذاتها الصحفيين ونقابتهم الى "صفقة " تلغى احكام الحبس ضد رؤساء تحرير الصحف المستقلة الأربعة و تسقط قضية مرض الرئيس عن الزميل ابراهيم عيسي رئيس تحرير "الدستور" ، مقابل تخفيض سقف تناول الرئيس واسرته بالنقد و إعادة منصب نقيب الصحفيين الى الحكومة ورجالها كي يحكموا السيطرة على النقابة المعنى والمبنى و يرفعوا واجهتها و سلمها من مشهد الإحتجاج السياسي والاجتماعي في قلب القاهرة ، وقد بات ملاذا لضحايا التعذيب البوليسي و المشردين بلاسكن في الاحياء الشعبية ( اهالي قلعة الكبش ) .
لا يمكن اختبار حقيقة التساؤل الاستنكاري المشهر في وجه مستقبل نقابة الصحفيين الآن:" هل قدرها أن تخوض معارك الآخرين ؟" إلا بتساؤل مضاد : " وهل يصح أن نعزل نقابة الصحفيين عن معركة الحرية في مجتمعها؟ "، ثم نتوهم اننا حققنا انتصارات لحرية الصحافة سرعان مايتضح انها زائفة وانها محض استثناء في بحر من الاستبداد يمتد الى صناعة الصحافة والمهنة ؟.
السؤال الاستنكاري عن خوض معارك الآخرين وثيق الصلة بما يستقرأه الصحفيون والناس عن صفقة ادخال النقابة الى حظيرة الطاعة الحكومية و على يد صاحب المبادرة النقيب الاسبق المخضرم الذي بدا وكأنه يمد يد الرحمة لفك حبل المشنقة عن رقاب رؤساء تحرير "نزقين " اخترقوا خطوطا حمر في تناول الرئيس واسرته .و لكن كي يلف الحبل حول رقبة الصحافة والنقابة .
و مع كل الانزعاج و الحرص على الزملاء الأساتذة عبد الحليم قنديل وابراهيم عيسى ووائل الإبراشي و عادل حمودة و أنور الهواري وغيرهم ،فالدفاع عنهم جميعا فرض عين وقد اثبتت الأحكام الصادرة بحبسهم زيف حرية الصحافة و عرفية هامشها المتاح . لكن الحذر مطلوب من المبالغة في الانزعاج والتخويف من احكام ابتدائية يرى أساطين القانون انها ساقطة لا محالة في الاستئناف و من احالة "شائعة مرض الرئيس" الى محاكمة هي بالأصل مأزق للرئيس ولنظام حكمه. فالمبالغة المطصنعة، قد تضع موقع نقيب الصحفيين ونقابتهم في قبضة الدولة البوليسية تماما .و صلابة الزملاء ومن حولهم ليست محل شك ، لكن يحق ان نخشى من الاستثناء و أوهامه عليهم وعلى صحفهم والنقابة ومن " صفقة" أشبه بحيلة "الحاخام والخنزير". .
هذا حديث شائك لكنه مطلوب وملح في هذا التوقيت .فالنقابة و الصحافة والبلد لا تحتمل فجرا كاذبا آخر ، نزين معه صحفنا بمديح "التدخل الرئاسي " و بعبارة " وانتصرت حرية الصحافة " ثم نكتشف اننا لم نكن نخدع إلا انفسنا ، وباننا نلدغ من ذات الجحر مرتين.. بل ومرارا .

اخوكم ماتريكس المغربي